مريم أميناس
رئيسة فرع ورزازات للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان
أثناء قراءة البلاغات الصادرة عن لجن الانتخابات ليوم 07 أكتوبر 2016 لأحزابنا السياسية والتي تتضمن أسماء المرشحين أول ما يبادر الى الذهن سؤال عريض أين نحن من دستور متطور يحث على المساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين؟؟؟ … وواقع الحال يقول أن المحسوبية والزبونية هي السمة الرئيسية في الاختيار … أين نحن من شعارات تجديد النخب وفتح المجال أمام الكفاءات وإبعاد المفسدين، وهنا أستحضر المثل الأمازيغي القائل ” أيت إفراخ أتمريركن إقاين ” .
إذا شاهدنا مثلا اللائحة الوطنية للنساء، وكم أحببت أن تسلط عليها الأضواء نجدها بمثابة مسرحية سخيفة فالكثير من الوجوه التي اختارتها الأحزاب محليا “حدث ولاحرج” أما الوعود الكاذبة من الأحزاب لنساء فاعلات بتقليد مراتب محترمة في اللائحة الوطنية لا أساس لها من الواقع، في آخر لحظة نتفاجأ بمرشحات غير معروفات في الساحة ولا علاقة لهن لا بالعمل الجمعوي ولا الحقوقي ولا بالشأن المحلي ناهيك عن العام ، هن من تقلدن المراتب المهمة في اللائحة الوطنية والمعيار الأسمى الذي استندت عليه بعض الأحزاب هي القرابة بأنواعها لكامل الأسف.
الجري وراء المصالح الضيقة، واستغلال النفوذ والعمل على إبعاد الكفاءات من أولاد الشعب والتحكم للنخبة بدل البحث عن الفاعلية والعقلانية في تسيير الشأن المحلي والجهوي والوطني ، كلها أمور باثت عادية عند الكثير من الأحزاب لكامل الأسف والمشجع الرئيسي لذلك غياب المحاسبة والرقابة على الأحزاب، وعدم إبعاد المسؤولين أصحاب القرار المحليين عن المرشحين أثناء الانتخابات وهو الأمر الذي يستغله الكثير للظهور والتباهي بمصاحبتهم للتأثير على المواطنين.
كل ما يحدث يفرز نخب سياسية غير قادرة على الاستجابة للتطلعات المواطن المغربي وعدم قدرتها على المساهمة في خطط التنمية المفتوحة على صعيد الأقاليم والجهات ما بالك بمواكبة الأوراش الكبرى وطنيا للنهوض بالمجال الاقتصادي والاجتماعي.
وما نشاهده اليوم من تعثرات وانتكاسات في جل الميادين التنموية وما يحدث من تشنجات تصل حد المهزلة بين نخبنا الساسية سببه نخب تفتقر للعقلانية والنجاعة في تسيير الأمور. الأحزاب السياسية يجب أن تكون العمود الفقري للديمقراطية الحقة وأن تولي الاعتبار للقوانين ومبادئ العدل والمصلحة العامة أكثر ما توليه للأشخاص وللمصالح الشخصية .