إزوران
تحت عنوان “الشرطة القضائية وحقوق الإنسان”، وفي إطار حصص التكوين المستمر وتنفيذا لتوجيهات السيد المدير العام للأمن الوطني، نظمت ولاية أمن مراكش لفائدة أطرها وموظفيها يومه الثلاثاء 30 شتنبر 2014 من الساعة الرابعة زوالا إلى حدود الساعة السابعة، ندوة علمية حول مبادئ و أسس حقوق الإنسان.
الندوة، التي حضرتها كافة الأطر الأمنية ورؤساء المصالح على المستوى الإقليمي والمحلي لولاية الأمن، نساء ورجالا، وقام بتنشيطها، إلى جانب والي أمن مراكش، إطار أمني تابع لولاية الأمن، خبير في المادة، كانت مناسبة لتكريس المفاهيم القانونية والأدبية لحقوق الإنسان ضمن السياق الاصطلاحي والتطبيقي لعمل مصالح الأمن على جميع المستويات من خلال نظرة شمولية تروم إشراك جهاز الشرطة في تطوير وحماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
بالإضافة إلى ذلك، فالندوة ركزت على آليات ضمان الاحترام الأمثل لحقوق الإنسان من طرف موظفي الأمن أثناء أدائهم لمهامهم، بجميع رتبهم ومواقعهم، ومحو كل الصور والممارسات التي يمكن أن تفسر على أنها ماسة بحقوق الإنسان، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون وفرض سيادته على الجميع بما يضمن الحفاظ على مكانة وهيبة الدولة في إطار ثنائية الحق والواجب.
وتضمنت الندوة شقا مهما يرتبط بتمكين رجل الشرطة من ضبط وتنزيل معايير حقوق الإنسان المتعلقة بمناسبة قيامه بأعمال الشرطة القضائية وكذا الإدارية ، سواء فيما يتعلق بالعمل الأمني الوقائي، أو فيما هو مرتبط بالشق الزجري في جميع مراحله التي نظمها المشرع بمقتضى قانون المسطرة الجنائية.
ويراد بهذه الندوة العلمية، التأكيد المسؤول والقطعي على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، تجعل من تمثل حقوق الإنسان والالتزام باحترامها، مبدأ وسلوكا وممارسة، ضمن سياق يضمن تكريس سمو القانون والتطبيق السليم لمقتضياته ، في إطار دولة الحق والقانون.