إزوران
أكد المتدخلون في المائدة المستديرة التي مشروع منبر الحرية بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل أن الدستور متقدم في مجال المبادئ المؤطرة للجهوية المتقدمة في حين أن مواد مشروع قانون الجهة جاءت دون روح المستجدات الدستورية، الفعالية التي شهدتها مراكش أمس السبت وتمحورت حول ” الجهوية والحكامة.. أي دور للفاعل المحلي؟ شهدت حضور عدد كبير من الأكاديميين ومختلف الفاعلين المحليين من وإعلاميين ومستشارين جماعيين وأطر جمعوية..
وقال إدريس لكريني، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بمراكش، في ورقة تقديمية أن تحقيق رهانات الجهوية في علاقتها بتحقيق التنمية والديمقراطية المحلية يقتضي تجدّد النخب ودعم المشاركة السياسية وجعل الجهة بمثابة برلمان محلي لصياغة وتداول السياسات المحلية وتدبير التنوع المجتمعي في إطار الوحدة..؛ يظل متوقفا على توافر مجموعة من الشروط والمقومات؛ من بينها إرساء الحكامة الجيدة في التدبير.
أما عبد الكريم بوخنوش، أستاذ القانون الإداري في كلية الحقوق بمراكش، فاعتبر أن معالم الجهوية بالمغرب بدأت مع السلطان الحسن الأول؛ وبأن الهاجس الأمني تحكم بشكل كبير في التقسيم الجهوي؛ قبل أن يخلص في مداخلته إلى أن مسار الجهوية بالمغرب تخللته عدة مشاكل في علاقتها بالتقسيم الإداري الذي لا يستجيب لرهانات التنمية؛ وكذلك اللاتركيز الإداري؛ الذي أصبح يفرض إحداث مصالح خارجية غير ممركزة.
ومن جهته؛ اعتبر محمد الغالي، أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بمراكش، أن التدبير العمومي المعاصر ينطلق من المحلي إلى الوطني؛ مشيرا إلى أن المقاربة التشاركية كآلية لتحقيق الحكامة الجيدة تظل رهينة بصدور قوانين تنظيمية؛ وهو ما يطرح إشكالات كبرى في هذا الباب، مؤكدا على أن الدستور وإن كان جد متقدم في مجال المبادئ المؤطرة للجهوية المتقدمة فإن مواد مشروع قانون الجهة جاءت دون روح المستجدات الدستورية.
ومن جهته تساءل الحسين أعبوشي، رئيس شعبة القانون العام وأستاذ القانون الإداري في كلية الحقوق بمراكش تدخله حول مدى مضمون هذه الإصلاحات؛ وما إذا كانت تنم عن تدابير تقنية أم إصلاحات جذرية تروم لإعادة تشكيل بنية الدولة، كما تساءل أيضا حول مدى استعداد الدولة لتحمل تبعات الخيار الجهوي؛ مشيرا إلى أن دستور 2011 والخطاب الملكي لعام 2010 رفعا السقف في هذا الشأن من خلال التأكيد على مبادئ التدبير الحر والتضامن والتوازن..
أما الإعلامي مصطفى غلمان فأشار إلى أهمية الإعلام في مواكبة وتقييم السياسات العمومية وطنيا ومحليا؛ مشيرا إلى أن تحرير مجال الإعلام السمعي البصري كان له أثر كبير في دعم هذه الأدوار؛ منبّها نفس الوقت إلى المشاكل التي تعوق الإعلام ذاتيا في علاقة دلك بعدم احترام أخلاقيات المهنة؛ وموضوعيا على مستوى صعوبة الولوج للمعلومات وضعف الإطار القانوني.
ووقف المستشار الجماعي بمراكش لحسن احبيبو على الإشكالات التي لا تسمح للمنتخب بتحقيق الأهداف المتوخاة من الجهوية في علاقة ذلك بسلطة الوصاية ووجود نسبة كبيرة من المنتخبين بدون مستوى دراسي؛ وعدم قدرة الأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين المحليين على مواكبة الشأن المحلي..
ومن جهته ركز محمد بنبلا رئيس جمعية تعني بالبيئة والتنمية بمراكش في مداخلته على أهمية المقتضيات التي جاء بها دستور 2011 فيما يتعلق بدعم المجتمع المدني؛ والتي تظل بحاجة للتنزيل؛ مضيفا أن فعاليات المجتمع المدني تظل بحاجة إلى تقوية القدرات لبلورة مشاريع مرتبطة بتعزيز الخيار الجهوي. وفي أعقاب هذه المداخلات تم فتح باب النقاش بين المتحدثين ومختلف الفعاليات الحاضرة.
يذكر أن الندوة تدخل ضمن سلسلة من النشاطات التي يعتزم مشروع منبر الحرية ومؤسسة (هانس سايدل) تنظيمها حول الجهوية والحكامة والديمقراطية التشاركية حيث من المرتقب عقد مجموعة من الندوات بكل من مدينة المحمدية والرباط على أن تختتم هذه الأنشطة بمؤتمر دولي تحتضنه مدينة مراكش في نونبر المقبل.