هيئة حقوقية بآسفي : تفضح المستور و تعري المطمور بالجماعة القروية اصعادلا

متابعة : عبد القادر سواوتي

بناء على الشكاية التي تقدم  بها الفرع الإقليمي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، قام المركز القضائي التابع لسرية درك آسفي بتوجيه إستدعاءات لمكتب الفرع الإقليمي ، قصد الإدلاء و تقديم ما وقف عليه من شواهد و شهود تعزز شكايتهم ضد رئيس الجماعة القروية اصعادلا و التابعة ترابيا لإقليم آسفي ، إضافة إلى تقديم المحاضر التي تتخللها مقررات و مخرجات بها ما يهم نوازل عدة ، كانت موضوع مراسلات ضده لا من طرف الهيئة الحقوقية السالفة الذكر أو من مجموعة من  أعضاء المجلس الجماعي لاصعادلا ضد رئيسهم “محمد المصمودي” كما تبقى شكايتهم هاته معززة بالعديد من الشكايات المتواترة ضد رئيس الجماعة من طرف أعضاء مجلسه الجماعي ، لتعلو كل هاته المرفقات ضمن شكايتهم نسخة من حكم قضائي يدين هذا الرئيس ، و التي مروا بها توجيها إلى كل الدوائر الحكومية ، و المنظمات والهيئات والجمعيات المعنية بحماية المال العام  :

• إلى السيد وزير الداخلية
• إلى السيد وزير العدل و الحريات
• إلى السيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات بسطات
• إلى الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – بالرباط .
• إلى السيد والي جهة مراكش- آسفي .
• إلى السيد عامل إقليم آسفي .
• إلى الوكيل العام للملك بآسفي

و عليه فإن الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، و إنسجاما مع أهداف الجمعية المعلنة لأجل الحقوق العامة و الذود عنها ، يطالب بمعية  الفرع المحلي بمنطقة اصعادلا ، و المنتسبان لذات الجمعية ، بالتدخل العاجل لوضع حد لحالة الفوضى والتسيب التي تسم تدبير الشأن العام بجماعة أصعادلا ، فعقب وصول  الرئيس الحالي للجماعة  ( محمد المصمودي )إلى تدبير الشأن العام بها وخلوده برئاسة المجلس لولايتين على التوالي تهم سنوات 2009-2015 كفترة مستغرقة للولاية الأولى و الولاية الثانية التي انطلق في أشغالها منذ شتنبر 2015 ، هاته المدة التي انفرد خلالها بتسيير الجماعة في ظل وجود معارضة ضعيفة كميا ، غذى فيها ( الفترة الولائية ) يمرر خروقاته ومشاريعه الوهمية التي لا تعد ولا تحصى ويدعوا عقب كل دورة ذوي الحظوة عنده من المستشارين إلى الولائم و يغدق عليهم من مالية الجماعة عبر تفويتات خاصة يكافئهم من خلالها بتحويلات مالية أو جعل بعد المتعلقات الجماعية من العتاد و الآليات كالسيارات رهن الإشارة خارج أي إطار مسطري .

كما أن إطلالة بسيطة على محاضر دورات المجلس الجماعي لجماعة أصعادلا تترك لدى المرء الانطباع أن الأمور بالجماعة على ما يرام ، ولكن جولة بسيطة على الأرض كفيلة بتكذيب هذا التصور و مجرد تمحيص متنقل يرصد فيه المتفحص الدقيق قصدا مبيتا من رئيس الجماعة بإمعانه في التنقل بين نقطتين تستغرق كل منهما جدول أعمال أي دورة عادية أو إستثائية :

• تحويل إعتمادات مالية .
• أو إنجاز دراسة تقنية لمشاريع وهمية .

فكل إعتماد مالي مرصود لورش ما (الإعدادية الثانوية السعديين نموذجا ) من ميزانية جماعة اصعادلا ، والمستخلص من المقدرات المالية للجماعة ، لا يغدوا بعد دورة و أخرى حتى يصبح أثرا بعد عين ، لينتهي هذا الإعتماد بعد مسار من التحويلات و الخاضعة لقوننة خاصة ، تشرعن الإجتماعات فيها ديموقراطيا تحت إطار النصاب القانوني و التصويت حتى تتسم كل المخرجات و القرارات بطابع الشفافية ، و التي يمرر عبرها تدليسه على المستشارين الموزعين بين ذوي حظوة و مغضوب عليهم ، حين تنتهي كل الاعتمادات المالية المرصودة لبعض الأوراش و المشاريع إلى تحويلات و إستخلاصات حسابية تضيع معها القيمة المالية الإجمالية و الحقيقية .

فالطرق والمسالك لا زالت على حالها منذ عقود ، ومركز الجماعة لم يعرف تغييرا يذكر ، وأزمة الماء مازالت مستمرة ، و يقفان شاهدين على بؤس الجماعة والمركز على السواء ، رغم المبالغ التي ترصد كل سنة لهذه القطاعات .

الإعدادية الثانوية السعديين : من التوطئات المكشوفة من الرئيس و التي استهل لأجلها مقترحات تخدم  استغلاله للاعتماد المالي المرصود لشراء أرض عارية من أصحابها قصد تشييد إعدادية ثانوية (السعديين) ، التي في شأنها وقع المجلس السابق مع الملاكين اتفاقية (وعد بالبيع) التي رافقتها مجموعة من التدابير تتوزع بين  الموافقة الجماعية للمجلس و الرسوم الهندسية و  الخلاصات المنبثقة عن لجنة التقييم ، ليميل الرئيس الحالي عن كل المقررات المتخذة بمجموعة من التحركات و التدابير و التي حاول آن يضفي عليها طابع الشفافية والاجتماعات المقوننة و المتبعة للمساطر السليمة ، و فيما سيأتي جرده سنقف و بالملموس على جل الممارسات التي اتخدها الرئيس لأجل تمرير هاته المخططات .

الدورة العادية لشهر أكتوبر 2009 : ثم اتخاذ مقرر بأن المجلس الجماعي لاصعادلا في هاته الدورة وافق بالإجماع على اقتناء قطعة أرضية عارية من الخواص بمركز الجماعة لبناء ثانوية إعدادية كهبة للملك الخاص للدولة لصالح وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي ، حسب الثمن الذي حددته لجنة التقييم – في المجلس السابق – و في معرض مناقشة هذا المقرر الذي أجمع فيه السادة الأعضاء على هذا الإقتناء و أعطوا للرئيس صلاحية تنفيذ المقرر المتخذ و إتباع المسطرة المعمول في هذا الميدان ، قصد تعويض الملاكين و تمكينهم من ثمن الاقتناء .

الدورة العادية لشهر فبراير 2010 :  طرح الرئيس فيها نقطة في جدول الأعمال و ذلك في معرض تدخله بشأن المدرسة ، التي أكد فيها بالنقطة السادسة : باقتناء قطعة أرضية عارية من الخواص قصد إحداث ممر خاص بالثانوية  الإعدادية المزمع تشييدها بمركز الجماعة ، و التي أردف حينها في مداخلته بأن الملاكين لهذه القطعة أبدوا موافقتهم بتفويتها للجماعة على أن يحدد الثمن من طرف اللجنة المختصة ، وقد تم اتخاذ مقرر بهذا الشأن بعد موافقة جماعية لكل الأعضاء .

ملحوظة : حتى الأن لازال السيد الرئيس منخرطا فيما قرر بشأن الإعدادية الثانوية بالجمع العام و فيما يخص القطعة الأرضية المزمع تشييد هاته المؤسسة عليها و كذلك فيما يخص القطعة الأرصية التي ستعد كممر لهاته المؤسسة التعليمية .

الدورة العادية لشهر أبريل 2010 :  بهذا الإجتماع و المتخلل لهاته الدورة ، قام الرئيس بطرح نقطة لأجل التداول ، و التي يحيد فيها عما كان منخرطا فيه (بتنزيل مقررات سابقة باقتناء قطعتين أرضيتين  الأولى تهم المؤسسة و الثانية تهم الممر الخاص بها )، و ذلك في انحراف خطير عن مقررات عدة اتخذها المجلس الجماعي ، لا الذي يرأسه حاليا و لا في حق مقررات المجلس الجماعي السابق و الذي تعاقد مع الملاكين أصحاب الأرض برسم سنة 2008 ( عبر وعود بالبيع و مساطر و إجراءات هيأت بهذا الصدد).

و في معرض النقطة التي اتخذها بهاته الدورة ( دورة أبريل ) ، أدرج مداخلة بخصوص تخصيص قطعة أرضية بداخل سوق أربعاء لولاد بمركز الجماعة لصالح وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي لإحداث ثانوية إعدادية و الاستغناء  عن القطعة الأرضية الأولى  و التي كانت مساحتها 12.800 متر ، و معللا ذلك بأن هذا الطرح الجديد ليس إلا بهدف توفير اعتمادات مالية لأجل الجماعة و انه لا ضير في أن تكون الإعدادية الثانوية  داخل سوق أربعاء لولاد ، و متحججا بوجود الأرض الكافية لهاته المؤسسة التعليمية و ذلك في خرق سافر لا يحترم جودة التعليم  و لا البيئة الصحية التي يجب أن يشيد بها مرفق بهذا الحجم ، حيث إستغل لأجل تمرير هاته النقطة جردا للمنافع المادية و الاجتماعية جراء الإستغناء عن القطعة الأرضية المعدة لأجل الثانوية الإعدادية (سنة 2008)  بأن يحول اعتمادها المالي إلى مشاريع و أوراش سيكون لها الوقع التنموي على المنطقة ، مكرسا بذلك و عبر كل اجتماعاته تسويق الوهم أمام جل الأعضاء مستجلبا موافقتهم بالإيجاب على مخططاته بشتى الأساليب .

الدورة الإستثنائية 14 يونيو 2010 : في هاته الدورة الاستثنائية و التي أتت برمجتها بمبادرة فردية من الرئيس و التي تفردت بنقطة جوهرية حقيقة و إن تخللت هاته الدورة نقطة ثانية و التي لم تكن منه إلا تغطية تكميلية فوق نقطة كانت ستثير عدة تساؤلات عن إلغاء تشييد مؤسسة تعليمية في ظروف بنيوية و صحية خارج سوق أربعاء لولاد ، و قد ثم له ذلك بإستخلاص مقرر بتحويل الإعتماد المفتوح بالفصل : شراء الاراضي / و قدره : 589.531.51.00  درهم /  إلى الفصلين :

1) الفصل:  25/04.40.30.20  ، الأسواق الأسبوعية و ساحة البهائم ( بناء سوق أسبوعي) بمبلغ قدره 407.875.01  درهم

2) الفصل: 11/32.10/04.20.30 السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية و الآليات (إقتناء سيارة منفعية ) ما قدره : 181.656.50 درهم.

حتى هنا لازلنا داخل إطار تحويل إعتمادات مالية بين دورة و أخرى لتكون بمثابة مقدمة  لتحركات فعلية تفضح القصد من كل هاته التحويلات ، و التي سنأتي عليها فيما يلي ذكره .

و عليه و حسب هاته المعطيات المقدمة و الموثقة بمحاضر ، يتضح و بالملموس القصد الخفي و المضمر من  تحويل أرض المدرسة إلى وسط السوق الأسبوعي و حرمان الجماعة من الوعاء العقاري به ، بعد التدليس على المجلس من خلال دفعه إلى التصويت على مقرر بدعوى توفير مالية الجماعة ، مع العلم انه كان الغرض منه تحقيق مصالح شخصية ، لنا شواهدها و شهودها بإعتمادات مالية نقلت من الثابت للمنقول كالسيارة المنفعية رباعية الدفع و السوق الأسبوعي الجديد (سوق السبت ) الذي غير ما مرة تضخ إليه إعتمادات مالية بعد أخرى تتجاوز المبلغ الحقيقي المرصود له .

السوق الجماعي الجديد  : ( تلاعبات و عدم إحترام كناش التحملات و ضخ أموال إضافية دون معرفة مآلها ).

حيث أن إعتماد الصفقة هو  2410900.20  درهم و تشمل بناء السوق الجديد بجميع مرافقه و تسويره وفق كناش التحملات ، و أن بداية الأشغال كانت يناير 2009 و حسب كناش التحملات فان المقاولة مطالبة بإنهاء إنجاز الأشغال في غشت 2009 و تسليم السوق إلى المجلس الجماعي لأصعادلا ، إلا أن الأشغال لم تتم إلى حدود متم سنة 2011 ، مع العلم أن الرئيس الأمر بالصرف قد صرف للمقاولة جميع الإعتمادات المخصصة لهذا المشروع و نفاجأ في كل مرة و دورة أن الرئيس يبرمج و يحول مجموعة من الإعتمادات بحجة تتمة السوق و تكرار برمجة الإعتمادات المخصصة للدراسات التقنية للسوق لها نفس الهدف ، و تحويل إعتمادات لتتمة السوق الجديد بدون صفقة و لنفس المقاولة ، و أيضا إصرار الرئيس على عدم تسليم و إطلاع الأعضاء على كناش التحملات المتعلق بالسوق الجديد و مناقشة أو إدراج أي نقطة تتعلق به و بمآله و يكتفي فقط بضخ الأموال الجماعية لفائدة ما يسميه تتمة السوق

و أيضا حسب تصريح تقني الجماعة عبد العزيز النبزي بمحضر الدورة الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 14 يونيو2010  فإن أشغال السوق الجديد بلغت 75 بالمائة في حين تم صرف الإعتماد المخصص لإنجاز الأشغال بكامله ،كما أن من بين خروقات هذا الرئيس و المتعلقة بالسوق الجديد ، صرف إعتماد و قدره (21.920.00 ) درهم من الفصل 14/02.10.20.10 المتعلق بأجور الموظفين الرسميين و المحول برغبة الرئيس إلى الأعوان العرضيين المشتغلين بالسوق الجماعي الجديد كحراس ، مع العلم أن السوق لم يتم تسليمه إلى الجماعة و لا زال في عهدة المقاولة صاحبة الأشغال .

تبذير و نهب المال العام و التلاعب بمصالح المواطنين :

إزالة مرآب البهائم من سوق أربعاء لولاد بدون مقرر بالمجلس ، و قطع الأشجار و إزالتها من جذورها بدون محضر أو مقرر دون العلم بمآلها ، و يقدر السور الذي يبلغ طوله حوالي 100 متر ب 100 درهم للمتر ، و يروج أن رئيس المجلس قام ببيع هاته الأحجار و نقل بعضها إلى منزله .

تحويل أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الفصل المتعلق بالمحروقات مع العلم أن عملية صرف المحروقات مآلها غير واضح على إعتبار أن سيارة الجماعة و الشاحنة لا تتوفر على دفتر ضبط التنقلات والكيلومترات .

التدليس على أعضاء المجلس بإدراج نقطة تتعلق ببرمجة باقى الفائض الحقيقي لسنة 2006 مع العلم أن الأمر يتعلق بتغيير برمجة تتعلق بمبلغ رصد بدفوعات خاصة بربط الجماعة القروية لاصعادلا بحافلات النقل الحضري و ذلك دون التوضيح لأعضاء المجلس ، مما يعتبر تدليسا و توهيما لهم خاصة و أن غالبية الأعضاء جدد و ليس لهم علم بالبرامج السابقة ، و قد علمنا فيما بعد أن الأمر يتعلق بمبلغ مالي يقدر ب100.000 درهم كانت مخصصة للمساهمة في ربط الجماعة بحفلات النقل الحضري آسفي .

صرف المتعلق بشراء سيارة منفعية و قدره 181656.50 درهم إلا أننا نفاجئ بشراء سيارة من نوع ممتاز رباعية الدفع 4*4 (هونداي) و المسجلة تحث رقم ج-175876 مع العلم أن المبلغ الحقيقي هو حوالي 285.000 درهم مما يجعلنا نطرح أكثر من تساؤل : أين هي السيارة المنفعية ذات المبلغ 181656.50 درهم؟ و ما هو مصدر المبلغ الفارق بين الإعتماد المخصص لها و الثمن الحقيقي لسيارة 4*4 مما يدل على تواطؤ مكشوف بين صالون العرض و رئيس المجلس و القابض البلدي؟

هذا مع العلم أن المبلغ المخصص لشراء هاته السيارة و قدره  181656.50 درهم مأخوذ من الإعتماد المخصص لشراء أرض من الخواص لبناء الإعدادية الثانوية بتراب الجماعة و قدره 589.531.50 درهم والباقي من الفصل و قدره 407.875.01 درهم ، خصص لتنمية السوق الجديد من جديد .

التشجيع على البناء بدون ترخيص على حافة الطريق المعبدة مما يحرم الجماعة من مداخيل محققة ، ويشجع على إحترام واجهة الطريق و ذلك بطواطأ مع أحد أعضاء المجلس الذي هو في نفس الوقت صاحب مقاولة متكلف بعملية البناء بدون ترخيص ، قصد تغطية صاحب المحل و التستر عليهم.

البئر : في هاته الواقعة التي تهم البئر و ما شابها من خروقات ، قام المجلس الإقليمي لآسفي بحفر بئر و تجهيزه في أرض لرئيس المجلس و التي يتواجد بها ورش أشغال بناء إسطبل لتربية الدواجن ، و هي الأرض التي توجد بعيدة عن الساكنة ، مع العلم أن البئر كان مخصصا لدواوير أخرى و تم تحويله إلى أرض الرئيس بفعل فاعل كما أن تجهيزات البئر تم إتلافها مما حدا بالرئيس إلى العمل على برمجة ربط البئر بالكهرباء ، و هنا يبقى مطلب ملح ، بفتح تحقيق في الموضوع خاصة و أن الأمر جرى بتواطئ مع القسم التقني للعمالة في عهد الوالي و الكاتب العام السابقين

التعاقد مع مكتب الدراسات المسمى (P.E.C.I.N) لصاحبه هشام العماري الذي استفرد بجميع الدراسات مع العلم أن هذا المكتب سبق و أن فوت للرئيس سيارته من نوع بيجو 407 تحت عدد 45-أ-13338  

 و هذا العمل هو منافي للقانون و يعتبر خرقا فادحا و رشوة مقنعة ، و هو ما يدفعنا إلى توجيه إتهام مباشر إلى رئيس الجماعة الذي تحول بقدرة قادر إلى الملاك الكبار بالمنطقة بعد أن كان لا يملك شيئا عند رئاسته للجماعة.

إستنزافه للفصل المتعلق بالمحروقات و قطع الغيار و ضخ مبالغ مالية وهمية عن الإستهلاك لأليات هي متوقفة مثل الشاحنة ، مع العلم أن الجماعة لا تستعمل إلا سيارة واحدة هي للرئيس و تم اقتناءها مؤخرا.

الإستخلاص غير القانوني لمستحقات إستعمال سيارة الإسعاف دون أن تجد لها أثر في الفصل الخاص بالمداخيل مع العلم أن مقررا سبق اتخاذه من طرف المجلس يعفي المواطنين من أداء مستحقاتها

الدراسات التقنية :

برمجة مجموعة من الإعتمادات لحساب مجموعة من الدراسات التقنية و على طول السنوات الثلاث السالفة دون إطلاع المجلس على نتائجها و ملائمتها للمشاريع مع العلم أن المجلس السابق قد قام بإنجاز بعضها و صرف مبالغ لفائدتها .

صرف إعتماد و قدره 24.000 درهم من الفصل الخاص بالدراسات و المساعدات التقنية فيما يخص إقتناء أرض لإعدادية ، مع العلم أن المجلس قد إتخذ مقرر إلقاء إقتناء هاته الأض و تم صرف مبلغ 30.000 درهم من الفائض الحقيقي لسنة 2010 من أجل الدراسات التقنية لإحداث الثانوية الإعدادية بمركز الجماعة .

الصفقات العمومية :

حيث ثبت في حقه و بالملموس خروقات و تجاوزات  في التدابير المسطرية التي انتهت مؤخرا  بتدخلات مفضوحة و عكس القوانين الجاري بها العمل في شأن الصفقات العمومية المعروضة من المجلس الجماعي ، و ذلك بإقدام الرئيس بخرق إداري في صفقة عمومية و الذي يتنافى مع المرسوم 656-13-2  و الصادر في 11 من شوال 1434 الموافق ل 19 أغسطس  2013 . و نخص بالذكر هنا الصفقة التكميلية المتعلقة بكهربة ما تبقى من الكوانين بالوسط القروي لجماعة اصعادلا ، و التي كان معلنا عنها سابقا في الجرائد الإلكترونية ، حيث قام الرئيس يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2016  و أمام جلسة عمومية بفتح الأظرفة المخصصة للملفات الإدارية والتقنية و احتفظ بالأظرفة المالية و لم يفتحها و لم يكشف عن اسم صاحب المشروع و أجل ذلك إلى يوم الإثنين 02 يناير2017 ، الشيء الذي يتنافى مع المادة 36 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية ، ليكون هذا الفعل من رئيس الجماعة ضربا لجميع القوانين والمساطر المنظمة للصفقات العمومية ، و يكرس بذلك نهجا يثبت السلوكات اللاقانونية و اللامشروعة ، كعهده دائما تجاه أي صفقة عمومية كالصفقة الأخيرة المشبوهة التي تهم المسالك القروية .

إدانة الرئيس بالاختلاس و الاستلاء على ممتلكات خاصة وصدور حكم في حقه موقوف التنفيذ

باتت الجماعة القروية ل أصعادلا و خاصة المقر الحالي للجماعة في الآونة الأخيرة و في الفترة الرئاسية ل”محمد المصمودي” رئيس الجماعة ، محجا لساكنة المنطقة الذين اصطفوا حول مطلب واحد ضد رئيس الجماعة المنعوت وصفا عندهم “ولد الحف” ، برحيله و عدم إستمراره على رأس المجلس الجماعي ، منخرطين لأجل هاته الغاية برفع مجموعة من الشعارات و الكلمات البيانية التي عبرت بلغة تلقائية متجردة من أي تحامل مدفوع أو تكالب شخصي ، معرين من موقعهم الواقع المرير التي تعيشه المنطقة و المكشوف من رئيس الجماعة و التي انتهت أخيرا وليس آخِرا ، بفضيحة دوت بين ردهات المحاكم بآسفي و التي قضت بحكم ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 500 درهم و إدانته برده لفائدة المطالب بالحق المدني قيمة المسروقات بمستحق مالي يبلغ ستين ألف درهما (60.000.00)  و أدائه تعويضا مدنيا قدره خمسة عشر ألف (15.000.00) درهما ، كما أن هاته الواقعة و التي تهم في هذا الملف إستيلاء الرئيس على معدات و آليات إلى جانب متعلقات أخرى في حوزة شركة معهود لها بورش مفوت من المجلس الجماعي ل اصعادلا .

و عليه و تبعا لما سبق  يبقى رئيس الجماعة ممعنا حتى اليوم في تجاوزاته و خروقاته الجماعية خاصة ، زيادة على إستئساده على باقي الأعضاء المكونين للمجلس الجماعي بأصعادلا ،  الشيء الذي يؤكد إستقوائه بمجموعة من الأشخاص داخل الإدارة و خارجها للتغطية على ما تعرفه الجماعة من إختلالات مالية ، الأمر الذي يدفعنا إلى دق ناقوس الخطر ، و كذا من أجل الحفاظ على مالية الجماعة و حقوقها ، و تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي نص عليها دستور 2011 ، و إذ يؤكد الفرع الإقليمي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب عزمه الذي لن يلين في سبيل الحد من مثل هاته الممارسات ، التي كلها حيف إداري و إستحواذ مالي على المقدرات المالية للجماعة ، و تبقى الجماعة القروية اصعادلا بمثابة نسخة مكررة عن مجموعة إدارات و مكاتب و مقار عمومية و شبه عمومية لا زالت تبطش بها يد العبث و الفساد و نهب المال العام و ما من بد إلا بالتدافع النضالي و الميداني لأجل الحد منها و صيانة المكتسبات الحقوقية و الاجتماعية .