لم تتمكن الأغلبية المعارضة في مقاطعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء من تحقيق هدفها بعزل رئيس المقاطعة، يوسف لحسينية، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، وذلك بعد عدم القدرة على الحصول على التصويت اللازم لموافقة ملتمس الإقالة، الذي تم إدراجه بعد صدور حكم قضائي.
في جلسة عقدت يوم الأربعاء الماضي، والتي امتدت من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الثانية عشر والنصف ظهراً، شهدت المناقشات غلياناً وتوتراً بين الأعضاء المعارضين والرئيس، الذي كان وحيداً في الجلسة بسبب غياب أعضائه الداعمين. المصادر تشير إلى أن المشادات تعالت بين الأعضاء المعارضين والرئيس، في حين أن الجلسة كانت مغلقة في وجه الصحافة والمواطنين.
الجلسة شهدت حضور 17 عضواً معارضاً، بالإضافة إلى الرئيس، ليتم لاحقاً استدعاء كاتب المجلس الذي ساند الرئيس من أجل ضمان قانونية الجلسة. ومع وجود الأعضاء المعارضين في حاجة إلى صوت إضافي لاستكمال الثلثين من عدد الأعضاء الذين يتطلبهم التصويت على إقالة الرئيس، تقرر رفع الجلسة وتركها مفتوحة إلى يوم الثلاثاء المقبل بهدف استقطاب مزيد من الأعضاء لدعم الأغلبية المعارضة.
وفي وقت لاحق، توافد العديد من المواطنين من مختلف أحياء عين السبع لمتابعة ما سيؤول إليه ملف عزل الرئيس، حيث مكثوا أمام مقر المقاطعة لمدة ثلاث ساعات في انتظار نتائج الجلسة. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء كانت قد قضت بقبول طلب عامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، القاضي بمعاينة امتناع رئيس المقاطعة عن إدراج نقطة تتعلق بملتمس مطالبته بتقديم استقالته في جدول أعمال الدورة الأولى من السنة الرابعة، وهو ما دفع إلى اللجوء إلى القضاء الإداري بعدما رفض لحسينية تطبيق المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.