ذ. حكيم فتوحي
أصبح التفنن في إبداع طرق الزيادة و التجديد في صيغ الضرائب المباشرة و غير المباشرة .. هو الشغل الشاغل لدى الحكومة المغربية ، و كأنه السبيل الوحيد لملء جيوب الخزينة “المسكينة ” التي طالما عانت من الافلاس ، و ليس هناك من سينقد البلاد من الأزمة الخانقة في هذه الظروف الحالكة .. سوى المواطن البسيط الذي ينام علىزيادة في سعر من الأسعارو يستيقظ على ضريبة من الضرائب بشتى أنواعها بمناسبة أو بدون مناسبة ، طيلة السنة أو عند حلول سنة جديدة حتى ألفها كما ألف سيزيف صخرة العذاب الأبدي .
هذا الشعب الذي بالأمس القريب (أواخر الثمانينيات ) لما استفاق على خبر زيادة ثلاثين سنتيما في ثمن الخبز وجد نفسه في شوارع الدار البيضاء محتجا و منددا رغم جبروت القبضة الامنية آنذاك و ما خلفته مما اصطلح عليه بأحداث “الكوميرة ” .
أما الآن و أمام هذا السيل من الصدمات المتتالية أصبح العديد منا بعد تصفحه الخبر في جريدة ورقية أو إلكترونية او سماعه إياه ضمن نشرة إخبارية يهبّ لتداوله مع الأصدقاء في “راس الدرب ” أو داخل مقهى مع كأس شاي أو قهوة ” قاسحة ” تُذيب سخونتها حرارةالذاتي و الموضوعي .. مكتفين بامتصاص الحامض و ترديد عبارات من قبيل :” شفتي هاذ الناس آشدايرين فينا ؟؟” “ما قدّو فيل زادوه فيلة ” ” خلّي شعيبة ياكل الدق سرّو هداك ” …
و لنعرّج في مقاربة طفيفة على أواخر الصيحات في عالم الزيادة ( شعار الحكومة الخالد ) و البداية بضريبة السيارات التي كنا نود أن تيسّر الدولة في شخص مديرية الضرائب سبل أدائها على السائقين و أصحاب وسائل النقل لكنها وجدت في ذلك فرصة لإحالتهم على المؤسسات البنكية أو غيرها ليبتزوا عمولتهم فضلا عن مبلغ الضريبة المفروض . أما الخبر الأكثر إثارة هو المصادقة على الرفع من سن التقاعد الذي تم تمريره كالمرسومين المشؤومين بالنسبة للأساتذة المتدربين .. ضدا في النقابات و الجمعيات و المعارضَات بكل أطيافها … علما أنّ الانسان المغربي لا يستطيع في غالب الأحيان إتمام سنوات عمره القانونية في العمل و الدليل هو النسبة الكبيرة التي طلبت المغادرة الطوعية في قطاع التعليم و بعض الوظائف على سبيل المثال ، ثم عن أية حكامة أو مردودية نتحدث لدى عامل فوق الستين ، فإما أن نجني عليه متاعب الأمراض النفسية و الجسدية المزمنة فيضيع العمل بين الرخص الطويلة أو القصيرة الأمد ، و إما أن يتوفاه الأجل قبل انتهاء الفترة التي تم تمطيطها فنحرمه حقه في التقاعد العادي و الانساني مع أفراد اسرته .
أمام كل هذا و غيره قد يبدو للمتأمل كأن هذه الحكومة واثقة من نفسها تمام الوثوق أن هذا الشعب لن يحرك ساكنا مهما فعلت ، و بالتالي فهي تستغل فترة صمته هذا لترفع سقف تعسفها و قمعها و تُحطّم رقمها القياسي في الزيادات و الضرائب .. مستهترة بالقيم و الأعراف الانسانية و القدرة الشرائية للمواطنين بما فيهم الموظف البسيط و العامل المغلوب و الأجير المقهور و الحرفي المأزوم و الفلّاح المنهَك و المقاول المتدبدب و الطالب الفقير وحامل الشواهد المعطَّل و الأرامل و الأيتام و المعاقون و العجزة … و هم من يشكل القاعدة العريضة للمجتمع .
فحذار حذار من كون ذاك الصمت هدوءا يسبق عاصفة تأتي على الأخضر و اليابس , و من لم يتعظ بأحداث التاريخ القديم و لا الحديث و لا المعاصر فأنّى له بالمواعظ و العبر؟؟