في لقاء دراسي نظمته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، الذي انعقد بمجلس المستشارين في 1 فبراير، تمت مناقشة موضوع “الصحافة والإعلام: الانتظارات ورهانات الإصلاح وتحديات تأهيل المقاولة الإعلامية”. وقد تم التأكيد على ضرورة مراجعة قوانين الصحافة والنشر وتحسين الأوضاع الاجتماعية للصحافيين.
مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أشار إلى أن قطاع الإعلام يعد قضية مجتمعية تهم جميع المغاربة، معتبرا أن الحكومة تعمل على احتضان النقاش العمومي الذي يؤدي إلى تعزيز التعدد والاختلاف في الرأي، ما يساهم في تحقيق إجماع وطني. وأضاف أن الحكومة مستعدة للتفاعل بشكل إيجابي مع مطالب المهنيين، موضحًا أن هناك دعمًا كبيرًا للإعلام يجب أن يواصل القطاع الاستفادة منه.
من جانبه، أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، على ضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية للصحافيين، لا سيما في ما يتعلق بالتقاعد والخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن تحسين الظروف الاجتماعية يسهم في ضمان استقلالية الإعلام وجودة الأداء المهني. كما نوه ميارة بأهمية الإعلام الجهوي في تعزيز الديمقراطية والشفافية، ودعمه في المشاركة السياسية والتفاعل مع السياسات العمومية المحلية.
يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، دعا إلى إصلاح المقاولات الصحافية، مشيرا إلى أن هيكلة هذه المقاولات تعتبر أساسية لإصلاح القطاع. وأضاف أن بعض المقاولات لا تلتزم بالاتفاقيات الجماعية، مما يعقد معالجة قضايا أخلاقيات المهنة.
فاطمة أزكاغ، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شددت على ضرورة مراجعة قوانين الصحافة والنشر، مشيرة إلى أن مدونة الصحافة الحالية رغم إيجابياتها، لا تتماشى مع متطلبات التحول الرقمي ولم تحقق تطلعات الصحافيين. كما دعت إلى تطوير القوانين التي تتعلق بالصحافة الإلكترونية، وحماية الصحافيين من الملاحقات القضائية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات.