أجاب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على سؤال برلماني يتعلق بمستقبل آلاف أعوان السلطة المنتشرين في مختلف جهات المملكة، حيث أكد على أن الوزارة تعمل على فتح آفاق الترقي لهذه الفئة إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد. وأشار إلى الإصلاحات التي باشرتها الوزارة في سياق تثمين الموارد البشرية، التي همت تحسين الوضعية الإدارية والمادية والاجتماعية لهذه الفئة، دون أن يتطرق بشكل حاسم إلى إمكانية إقرار نظام أساسي خاص بالشيوخ والمقدمين والعريفات.
ترقية أعوان السلطة:
كشف الوزير أنه تم ترقية 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية خلال السنة الماضية، على أساس الاستحقاق وبعد إجراء مقابلات شفهية بإشراف لجان تضم ولاة وعمال. وأكد أن الوزارة تواصل جهودها لزيادة حصة مناصب خليفة قائد لفائدة هذه الفئة من أعوان الدولة، وذلك في سياق تحفيزهم على المزيد من العطاء في خدمة الصالح العام.
حقوق وامتيازات أعوان السلطة:
كما أشار وزير الداخلية إلى أن أعوان السلطة، خاصة الحضريين منهم، استفادوا من كافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الموظفون، مثل الرواتب التي يتم صرفها من الميزانية العامة، المكافآت المتعلقة بالأقدمية، التعويضات العائلية، والتعويضات الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان. بالإضافة إلى ذلك، يستفيدون من التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، وكذلك التعويضات القانونية في حالة الإصابة بحادث شغل.
وتشمل الامتيازات الأخرى التي تقدمها الوزارة لأعوان السلطة، الاستفادة من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الترقية داخل سلك أعوان السلطة، التمتع بالرخص الإدارية والمرضية، والاستفادة من رصيد للوفاة في حال الوفاة أثناء العمل.
العناية بالأوضاع المادية والاجتماعية:
أكد الوزير على حرص الوزارة المستمر على العناية بالأوضاع المادية والاجتماعية لأعوان السلطة، سواء من خلال تحسين الأجور، توفير وسائل العمل، التغطية الصحية، توفير السكن، وتنظيم دورات تكوينية على المستوى المحلي، وذلك في حدود الإمكانيات المتوفرة. وأشار إلى أن الوزارة تحتفظ بخصوصيات هذه المؤسسة التي وصفها بـ”الإرث التاريخي والحضاري وجزء لا يتجزأ من الإدارة الترابية”.
التمييز بين أعوان السلطة الحضريين والقرويين:
وفيما يتعلق بالتمييز بين الوضعية الإدارية لأعوان السلطة الحضريين والقرويين، أكد الوزير أن الأعوان العاملين في الوحدات الإدارية القروية، من الشيوخ والمقدمين، لا يستفيدون من التعويضات العائلية المتعلقة بالأبناء. وأوضح أن هذه الفئة تخضع “لوضعية خاصة” بسبب عدم تقييدهم بشرط السن عند التعيين والإعفاء، واستمرارهم في العمل حتى سن متقدمة، بالإضافة إلى أنهم يمارسون أعمالًا حرة مثل الفلاحة وغيرها إلى جانب مهامهم الإدارية، مما يتيح لهم دخلًا إضافيًا.