فاعل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مع سؤال برلماني حول مستقبل آلاف أعوان السلطة المنتشرين في مختلف جهات المملكة، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى فتح آفاق الترقي لهذه الفئة إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد. كما شدد على الإصلاحات التي باشرتها الوزارة لتثمين الموارد البشرية وتحسين الوضعية الإدارية والمادية والاجتماعية لأعوان السلطة، دون أن يحسم في إمكانية إقرار نظام أساسي خاص بالشيوخ والمقدمين والعريفات.
وفي رده على سؤال كتابي تقدمت به نادية بزندفة، نائبة برلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، كشف الوزير عن ترقية 133 عون سلطة إلى خليفة قائد من الدرجة الثانية في السنة الماضية، بناءً على الاستحقاق وبعد إجراء مقابلات شفهية أشرفت عليها لجان مكونة من ولاة وعمال. كما أشار إلى أن الوزارة تبذل جهوداً مستمرة لزيادة حصة مناصب خليفة قائد لفائدة هذه الفئة، في إطار تحفيزهم على المزيد من العطاء في خدمة الصالح العام.
وأكد لفتيت في جوابه أن أعوان السلطة، خاصة الحضريين منهم، يستفيدون من جميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الموظفون، بما في ذلك الرواتب التي تُصرف من الميزانية العامة، المكافآت العائلية، التعويضات الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، بالإضافة إلى التأمينات الصحية والتعويضات القانونية في حال حدوث إصابات عمل.
وأشار إلى أن الامتيازات تشمل أيضاً الاستفادة من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، نظام للترقي داخل سلك أعوان السلطة، والتمتع بالرخص الإدارية والمرضية، فضلاً عن توفير رصيد للوفاة في حال وفاتهم أثناء العمل. وأكد على حرص وزارة الداخلية المستمر على العناية بالأوضاع المادية والاجتماعية لأعوان السلطة، سواء بتحسين الأجور أو توفير وسائل العمل، التغطية الصحية، السكن، وتنظيم دورات تكوينية لهم.
وبخصوص التمييز بين وضعية أعوان السلطة الحضريين والقرويين، أشار لفتيت إلى أن الأعوان العاملين في الوحدات الإدارية القروية (الشيوخ والمقدمين) لا يستفيدون من التعويضات العائلية المتعلقة بالأبناء، مشيراً إلى أن هذه الفئة تخضع لـ “وضعية خاصة” تتعلق بعدم تقييدهم بشرط السن عند التعيين أو الإعفاء، واستمرارهم في مزاولة مهامهم حتى سن متقدمة، فضلاً عن إمكانية قيامهم بأعمال حرة في مجالات أخرى مثل الفلاحة.