بلاغ وزارة الداخلية حول مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والخاصة بالغرف المهنية لعام 2025
أعلنت وزارة الداخلية عن سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة والخاصة بالغرف المهنية لعام 2025، حيث عقدت اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة هذه اللوائح اجتماعات تحت رئاسة القضاة ما بين 5 و9 يناير الجاري.
اللوائح الانتخابية العامة:
أوضح البلاغ أن اللجان الإدارية قامت بدراسة طلبات التسجيل الجديدة، طلبات نقل التسجيل، بالإضافة إلى إجراء التشطيبات القانونية وإصلاح الأخطاء المادية التي تم رصدها. كما أودعت اللجان الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات يوم الجمعة 10 يناير 2025.
من جهة أخرى، يحق للمواطنات والمواطنين الاطلاع على هذه الجداول التعديلية المؤقتة بين 10 و17 يناير الجاري في المكاتب الإدارية المذكورة. كما يمكن للمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة والمستوفين للشروط القانونية تقديم طلبات تسجيلهم ما بين 18 و24 يناير 2025 عبر مكاتب السلطة الإدارية المحلية أو مباشرة عبر الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma.
تتم مراجعة طلبات التسجيل الجديدة خلال اجتماعات اللجان الإدارية ما بين 10 و14 فبراير 2025.
اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية:
فيما يتعلق بالغرف المهنية، أفاد البلاغ أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الخاصة بالغرف المهنية قد عقدت اجتماعاتها في نفس الفترة ما بين 5 و9 يناير 2025. الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها اللجان تم إيداعها في مكاتب السلطات الإدارية المحلية والمقار الخاصة بالغرف المهنية يوم الجمعة 10 يناير 2025.
يمكن للمهنيين والمهنيات الاطلاع على هذه الجداول بين 10 و18 يناير 2025، كما يمكنهم تقديم طلبات تسجيلهم ما بين 10 و18 يناير 2025، عبر مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل مزاولة نشاطهم المهني.
ستعرض طلبات التسجيل الجديدة على اللجان الإدارية لدراستها واتخاذ القرارات اللازمة ما بين 10 و14 فبراير 2025.
التأكد من التسجيل:
كما أشار البلاغ إلى أنه يمكن للمواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة التحقق من تسجيلهم إما عبر السلطة الإدارية المحلية أو عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727. في حال اكتشاف شطب غير قانوني للاسم من اللائحة الانتخابية، يمكن تقديم شكوى لدى اللجنة الإدارية المعنية خلال الفترة بين 18 و24 يناير 2025.
تستمر الوزارة في متابعة هذه العملية لضمان سيرها بشكل قانوني ومنظم، مع التأكيد على أن التدخلات غير القانونية سيتم التعامل معها بحزم لضمان نزاهة العملية الانتخابية.