إن المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل تحمل مسؤولية تزايد الاحتقان داخل القطاع الى الإدارة المركزية وكاتبها العام الفاعل الرئيسي في تعطيل تنزيل مضامين النظام الأساسي والملفات العالقة وعرقلة إصلاح المدرسة العمومية و تحديث برامجها ومناهجها وفق معايير عالمية قصد الارتقاء بالمنظومة وتحقيق الجودة وتكافؤ الفرص.
إن المنظومة التربوية و التعليمية في حاجة الى إدارة قوية ونزيهة وذات كفاءة تملك الأدوات الضرورية للتفعيل الناجع للسياسات العمومية واستقلالية الأكاديميات التعليمية والقطع مع المركزية المفرطة وتفعيل التقييم المنتظم لمشروع الإصلاح و المنهاج الدراسي وطرائق التدريس ونتائجها. كما أن نجاح أوراش اصلاح المنظومة التعليمية والتربوية المغربية رهين اولا بإشراك الفاعل التربوي في جميع القرارات المتعلقة بفلسفة ومناهج و بيداغوجية الإصلاح وآلياته و ثانيا رهين بتحسين وضعه المالي و المعنوي و المادي والمهني وتثمين عمله، وتأهيله للقيام بأدواره التعليمية والتكوينية والتربوية و الثقافية بشكل يضمن جودة التدريس والتعليم و التكوين من أجل تحسين ترتيب المغرب على مستوى نتائج البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ.
بناء عليه تسجل المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل باستغراب وقلق كبيرين استمرار عقلية متخلفة متجلية اولا في التمييز البين الصادر من السيد الكاتب العام المحترم لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولى و الرياضة في استقبال و فتح مفاوضات مع النقابات، حيث بالإضافة إلى النقابات ( الأكثر تمثيلية )، عمد السيد الكاتب العام الى استقبال هيئة نقابية أخرى في إقصاد واضح للمنظمة الديمقراطية للتعليم و معاداة جسمها التنظيمي، و ثانيا في تدبير الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وتماطلها في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي واتفاقي 10 و23 دجنبر2023 ، ومحاولتها التلاعب في مضامين نتائج الحوار الاجتماعي ، بتعطيل عدد من البنود تتعلق بالحقوق المادية و المالية و المعنوية لهيئة التدريس والإدارة التربوية وضرب المكتسبات لغالبية المدرسين باختلاف فئاتهم كملف أساتذة الزنزانة 10 وملف المقصيين من خارج السلم وتأجيلها مرة أخرى لمباراة تغيير الإطار بالنسبة للأساتذة حاملي الشهادات، التي تعرّضت للتماطل والتأجيل عدة مرات عديدة منذ سنة 2022، و التلاعب البين في ملف الأساتذة المساعدين حيث لم تف الوزارة بإخراج المباراة برسم سنة 2024، و مازال التماطل والتسويق هو سيد الموقف بشأن هذه الفئة التي تضم خيرة الفاعلات التربويات و الفاعلين التربويين في ضرب صارخ لمقاربة البحث العلمي في شتى القطاعات و منها آليات الديداكتيك و التكوين الأساس و التكوين المستمر و اكتساب اللغات و المعارف العلمية.. كما تجدر الإشارة إلى ملفات كثيرة تهم هيئة التدريس والإدارة التربوية التي تشكو في غالبيتها من التوقف والتماطل بما فيها الضغط الشديد و الكارثي في جداول الحصص و استصغار المقاربة الثقافية ضمن كافة الأسلاك بالتعليم المدرسي لتبقى مجرد أنشطة ثانوية و موازية في التعليم المدرسي و ضرب مرسوم / قانون 26 /16 الخاص بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
هذا بالإضافة الى المعاناة البنيوية و اللاتربوبة التي يتعرض لها الفاعل التربوي بعدة مؤسسات تعليمية ابتدائية واعدادية وثانوية في نقص فضيع او انعدام مطلق للوسائل التعليمية و الديداكتيكية و المادية للتدريس واختلالات في إنجاز البنيات التحتية وتوفير تجهيزاتها الأساسية، وضعف العدة البيداغوجية فضلا عن الخصاص المهول في الموارد البشرية من الأساتذة و الأطر الإدارية والتربوية والاكتظاظ المهول الذي يصل أحيانا في بعض الجهات إلى 45 متمدرسا في الحجرة، وغلاء المستلزمات التعليمية مما يؤدي الى ارتفاع نسب الهدر المدرسي الذي يستمر في تكريس تآكل نظامنا التعليمي لدرجة إلتهام أكثر من 300 ألف متعلم كل عام و بالتالي تراجع المغرب ربع قرن إلى الوراء في مجال التحصيل الدراسي للتلامذة المغاربة في إطار اكتساب المعارف الأساسية في القراءة و الكتابة و الحساب، ناهيك عن العلوم و اللغات في كل المراحل الدراسية و أما تراجع الدعم الاجتماعي المخصص للداخليات والمطعمة حيث يعاني المتمدرسين بالداخليات من سوء التغذية والبرد القارس فحدث و لاحرج.
كل هذه الإختلالات ما هي إلا توجهات مكشوفة لتدمير المدرسة العمومية وتفكيكها لفائدة القطاع الخاص والخوصصة وعرقلة النهضة التربوية المنشودة و المتضمنة في الرؤية الإستراتيجية 2015/2030 كنص تأسيسي حضي بموافقة عاهل البلاد و قانون الإطار 57 /17 كنص تشريعي و هما وثيقتين تتوخيان إخراج منظومة التربية و التكوين من براثن التيه و الفشل و تحديث كل مكونات المدرسة العمومية بما فيها المناهج و البرامج و التكوينات و التعلمات وفق التوجهات السامية لعاهل المملكة الشريفة و تفعيلا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص و الجودة للجميع و الإرتقاء بالفرد و المجتمع.. و إذ يجدد المكتب الوطني طلب الحوار الثالث، بعد الرسالتين السابقتين بتاريخ 27 نونبر 2024 و 4 فبراير 2025 فإنه في نفس الآن يطالب الوزارة الوصية بوقف :
1 ـ مشاريع التخريب والتفكيك التي تهدف إلى تكريس سياسة الخوصصة في قطاع التربية و التكوين.
2 ـ التعامل المنحاز و المزاجي مع الهيئات النقابية و ضرب الدستور المغربي في مضامينه الأساسية لتقوية الشراكة المجتمعية عرض الحائط.
3 ـ التعامل التسويفي و التماطلي مع مصالح و ملفات الفئات التعليمية و على رأسها تنزيل النظام الأساسي.
4 ـ الإضرار بمقاربة البحث العلمي و التحصيل المعرفي بالإسراع إلى رفع الحيف المسلط على دكاترة قطاع التربية الوطنية.
5 ـ التعامل السلبي مع مقاربة الثقافة الوطنية بكل مكوناتها و روافدها المتمثل في اعتبارها نشاط ثانوي موازي فحسب و إدراجها في المنهاج و المقرر و البرنامج و التكوينات الدراسية.
المكتب الوطني
الكاتب العام ذ. عبد الواحد بودهن