إزوران بريس
أجمع المشاركون ضمن فعاليات مؤتمر القانون بالشرق الأوسكط في دورته الثالثة الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب، بشراكة علمية مع وزارة العدل والحريات بالمملكة المغربية، بأهمية محور الصحراء المغربية في منظور القانون الدولي، الذي يقر على أن الصحراء مغربية وأن مبايعة ساكنة الصحراء للملوك العلويين، وأن المغرب طالب منذ زوال الاستعمار باستكمال وحدته الترابية بالمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية، وأن موضوع الصحراء فهي مغربية وفق للتاريخ وان الجزائر تتحمل مسؤولية افتعال هذا الاختلاف الاقليمي .
رضوان الحسني أستاذ القانون الدولي بجامعة الحسن الثاني في معرض مداخلته، أكد على أن الكيان غير معترف به بالامم المتحدة و مجلس الامن وحتى الاعتراف به من طرف اي دولة أوروبية، وأشار الأكاديمي الحسني أن القرارات العشر لمجلس الامن تقر بأهمية المقترح المغربي الذي تقدم به الملك محمد السادس المتمثل في الحكم الذاتي، حيت وصفته الهيأة المذكورة بالبناء وذات مصداقية .
كما دعا الحسني المنتظم الدولي بضرورة إحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، هؤلاء اعتبرهم المتحدث بالمحتجزين لا يمكن تصنيفهم ضمن اللاجئين بكونهم في وضعية غير قانونية.
من جهة اخرى شدد المتدخل ان مجلس الامن يركز في جميع قراراته باللجوء للحلول السلمية في حل النزاعات الإقليمية والدولية.