الحكومة المغربية تشكل لجنة لصياغة مقترحات تعديل مدونة الأسرة وتؤكد دعمها لرأي المجلس العلمي الأعلى

أعلنت الحكومة المغربية، على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، عن تشكيل لجنة لصياغة مقترحات التعديلات المقدمة على مدونة الأسرة. هذه اللجنة ستضم القطاعات الحكومية المعنية بمراجعة النص القانوني، مع التأكيد على أن اللجنة تتكون من كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، وفي حال الضرورة، ستفتح الباب لمشاركة خبرات أخرى تساهم في تحسين النص.

وأعربت الحكومة عن استنكارها لمحاولات الإساءة إلى المجلس العلمي الأعلى والتنقيص من أسانيده الشرعية فيما يتعلق برأيه في مدونة الأسرة.

وخلال الندوة الصحفية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أكد مصطفى بايتاس أن الحكومة تتابع باهتمام كبير النقاشات المرتبطة بالمدونة، وأنها توليها اهتمامًا خاصًا في مداولاتها الأسبوعية منذ اجتماع الحكومة في 29 دجنبر الماضي. وأضاف أنه تقرر تشكيل لجنة تتكون من القطاعات الحكومية المعنية بشكل مباشر بمراجعة مدونة الأسرة، مثل وزارات العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب الأمانة العامة للحكومة.

وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تعتمد على خبرات هذه القطاعات في مراجعة المدونة، خاصة بالنظر للتقاطعات بين مدونة الأسرة ومجموعة من القوانين السارية وبعض مشاريع النصوص المعروضة على البرلمان. وذكر أن اللجنة ستضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، وأنه يمكن الاستفادة من خبرات أخرى عند الحاجة.

كما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ما تم عرضه في اللقاء التواصلي بين وزراء العدل والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بإشراف من رئيس الحكومة، يتضمن المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة وخلاصات الرأي الشرعي بشأنها. وأكد أنه في الوقت الحالي، الحكومة بصدد صياغة قانونية لهذه المضامين.

وتطرق بايتاس إلى بعض التساؤلات المتعلقة بالمقترحات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل التواصل مع الرأي العام، مراعية الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي سيمر بها. وأكد أن ما تم طرحه حول بعض الصعوبات المتوقعة في تنفيذ المقترحات هو سابق لأوانه.

وفيما يتعلق بالمجلس العلمي الأعلى، عبرت الحكومة عن استنكارها لمحاولات تقليص مكانته واختصاصاته الشرعية، مذكّرة بأن هذا المجلس هو الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى الرسمية حسب الدستور.

وأعلنت الحكومة، على لسان بايتاس، أنها تقف إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها النقابات والأحزاب السياسية والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية في هذا الورش الكبير، وأشادت بالنقاش الجاد والموضوعي الذي يواكب المقترحات المقدمة.