أصدر البنك الدولي تقريراً حديثاً حول الآفاق الاقتصادية العالمية، توقع فيه أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3.9% في عام 2025 قبل أن يتراجع إلى 3.4% في عام 2026. ويربط التقرير هذه التوقعات بتحسن الظروف الجوية وزيادة الإنتاج الزراعي، وهو أمر غير مؤكد بعد بسبب استمرار تأثيرات الجفاف على الموسم الفلاحي في المغرب.
وأوضح التقرير أن معدل النمو في 2024 سجل انخفاضاً إلى 2.9% نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي بفعل الجفاف المستمر، مما يبرز التحديات المناخية التي تؤثر على قطاع الفلاحة، أحد المكونات الأساسية للاقتصاد المغربي.
كما أشار التقرير إلى أن العجز المالي سيتسع في البلدان المستوردة للنفط، بما في ذلك المغرب، وتوقع استمرار سياسات ضبط الأوضاع المالية في عدة دول مثل تونس والأردن والمغرب خلال السنوات المقبلة.
وفي إطار الإصلاحات المالية المنتظرة، أكد البنك الدولي أن المغرب سيواصل تنفيذ تدابير لتحسين التوازن المالي وضمان استدامة اقتصاده. رغم ذلك، يواجه النمو الإقليمي مخاطر كبيرة، منها استمرار النزاعات العالمية وعدم اليقين الاقتصادي والتضخم الذي يزيد من تكاليف التمويل.
وسجل التقرير تحسناً طفيفاً في توقعات النمو المغربي مقارنة بتقديرات يونيو 2024، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية لعام 2025 و0.3 نقطة مئوية لعام 2026.
على الصعيد العالمي، يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.7% في 2025 و2026، مع انخفاض تدريجي للتضخم وأسعار الفائدة. غير أن هذا الأداء يظل أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، مما يعني أن التقدم في تخفيف الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية سيبقى محدوداً.