إزوران بريس
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اجتماعه الشهري يوم السبت فاتح يوليوز 2017 بالرباط، لتدارس مجموعة من القضايا تتعلق بالمستجدات التي عرفها الملف المطلبي لهيئة المتصرفين، خاصة بعد اللقاء الذي جمع أعضاء من المكتب بالوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وبعد الاجتماع ثلاثي الأطراف الذي جمع ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية حول هذا الملف والذي كانت مخرجاته على عكس انتظارات المتصرفات والمتصرفين. ويأتي هذا الاجتماع في ظل ظرفية وطنية خاصة تعرف حراكا اجتماعيا انطلق من الحسيمة وامتد إلى ربوع الوطن.
وبعد نقاش مستفيض للنقط المطروحة فان المكتب التنفيذي يعلن لعموم المتصرفات والمتصرفين وللرأي العام الوطني ما يلي:
1- الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وهو يخلد الذكرى السادسة لتأسيسه، ناضل ويناضل من أجل تحقيق مطالب هيئة المتصرفين عبر مجموعة من المحطات النضالية من مسيرات وطنية ووقفات احتجاجية مركزية وإقليمية وإضرابات وترافعات وعرائض ومراسلات وجهت لمختلف الجهات الحكومية، وهو مصر على المضي في مسيرته النضالية والترافعية لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للمتصرفات والمتصرفين باعتبار وضعيتهم منافية لمضامين الدستور وللمواثيق والاتفاقيات الدولية؛
2- إن تقلد حكومة جديدة مسؤولية تدبير الشأن العام فتحت أبواب الأمل لدى المتصرفات والمتصرفين، كما أن التفاعل الإيجابي للسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية مع المطالب العادلة التي تم طرحها على أنظاره، استبشر به المتصرفون خيرا. إلا أن المنحى الذي سار إليه التعاطي الحكومي مع الملف مؤخرا من خلال قرار الاجتماع الثلاثي المذكور والمتمثل في خندقة الملف في الحوار الاجتماعي، يعتبر نكسة حقيقية وعزما بينا من الحكومة على عدم تسوية هذا الملف؛
3- استبشر المتصرفات والمتصرفون خيرا بلقاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بالسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وتفاعله الإيجابي مع مطالبهم العادلة، وفتح باب الأمل لحل الملف، إلا أن القرار الذي تمخض عن الاجتماع الثلاثي المذكور أعلاه والمتمثل في خندقة الملف في الحوار الاجتماعي، أجج مشاعر المتصرفات والمتصرفين الذين اعتبروا هذا الموقف نكسة حقيقية وعزما بينا من الحكومة على الاستمرار في نهج سياسة الآذان الصماء تجاه مطالبهم العادلة ، وتبعا لهذا فإن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يعلن رفضه لهذا القرار نظرا للأسباب التالية:
– التنظيمات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي لا تتوفر على رؤية موحدة ومتفق عليها لملف المتصرفين ومصيرهم داخل المنظومة الإدارية؛
– خصوصية ملف المتصرفين وارتباطه الوثيق بواقع الإدارة المغربية على مستوى جميع القطاعات يستدعيان نقاشا خاصا يهم الجوانب المهنية والمادية، وهذه الجوانب لا يمكن للحوار الاجتماعي الذي يعنى بالملفات الأفقية استيعاب تفاصيلها بالشكل المطلوب، وبالتالي لا يمكن تسوية هذا الملف إلا في إطار خاص كما تمت تسوية ملفات الهيئات المماثلة؛
– لم تستفد فئة المتصرفين من بعض بنود اتفاق الحوار الاجتماعي ل 26 أبريل 2011 واستفادت الفئات المماثلة من نفس الإجراءات المتفق عليها عبر اتفاقات فئوية (الدرجة الجديدة)، مما وهذا يؤكد عدم جدوى إقحام الملفات الفئوية داخل الحوار الاجتماعي؛
4- يتشبث الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، كتنظيم مستقل يضم الالاف من المنخرطين من كل الانتماءات السياسية والنقابية، المخاطب الرئيس لدى الجهات الحكومية؛
5- يشكر ويثمن موقف المركزيات النقابية الجادة التي دعت غير ما مرة الحكومة لفتح الحوار مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة باعتباره الحامل الأساسي لهذا الملف؛
6- يحمل النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي، في حالة تناولها ملف المتصرفين، مسؤولية أي تنازل عن حق المتصرفات والمتصرفين في نظام أساسي عادل ومنصف يمكنهم من جبر الضرر الذي لحقهم منذ سنة 2004 خصوصا، ويعيد لهم الاعتبار والمكانة التي يستحقونها في المنظومة الإدارية؛
7- يثمن الموقف الإيجابي لوزارة الوظيفة العمومية ويدعو السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الاقتصاد والمالية إلى اعتماد مقاربة حقوقية في ملف المتصرفين في ترجمة حقيقية لمقومات دولة الحق والقانون؛
8- يسطر برنامجا نضاليا سيعلن عن تفاصيله وتواريخه لاحقا وسيبتدئ هذا البرنامج بالخطوتين التاليتين:
- وقفات احتجاجية إنذارية أمام وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط (مديرية الميزانية) وأمام المصالح الخارجية لنفس الوزارة بباقي الأقاليم وذلك يوم الخميس 14 شتنبر 2017 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا؛
- توقيع عريضة من سائر المتصرفات والمتصرفين للمطالبة بتسوية الملف، سيتم إرسالها لرئيس الحكومة ووزارة المالية والوظيفة العمومية ثم بعد ذلك إلى الديوان الملكي مرفقة بالملف كاملا إذا لم تستجب الوزارات المعنية للمطالب
9- يدعو أجهزته الإقليمية والجهوي والوطنية إلى التأهب والاستعداد لدخول اجتماعي نضالي قوي بحجم قوة الظلم والحيف الذي تتعرض له هيئة المتصرفين، ويهيب بجميع المتصرفات والمتصرفين في كافة القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية بالالتفاف حول إطارهم العتيد والمستقل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والاستعداد لخوض المعارك النضالية المقبلة والدفاع عن المطالب العادلة بكافة الوسائل المشروعة والتعبئة الشاملة في كافة الوحدات الإدارية؛
10- يعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تضامنه اللامشروط مع المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة للحراك الاجتماعي الذي انطلق من الحسيمة وهم كل ربوع الوطن، ويستنكر المقاربة الأمنية التي تمت ممارستها والتي مست في كثير منها مكتسبات المغرب على مستوى الحريات العامة، كما يطالب بالإفراج عن المعتقلين وبالتالي تفعيل قرارات البحث الصادرة عن المجلس الوزاري لمعاقبة من المتورطين الحقيقيين في تأخير تفعيل المشاريع التنموية بالحسيمة.