تمكن حزب الاتحاد الدستوري من الحفاظ على رئاسة مجلس جماعة الساحل الشمالي، القريبة من مدينة طنجة، بعدما قررت المحكمة الإدارية في مدينة طنجة عزل الرئيس السابق للجماعة، عبد الحميد الكنوني، وذلك بناء على شكاية تقدم بها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، بشأن خروقات في مجال التعمير.
وقام أعضاء المجلس بتوجيه مراسلة إلى الولاية بخصوص هذه الخروقات، ما دفع الوالي التازي إلى إيفاد لجنة تحقيق خاصة، التي أكدت التهم الموجهة لرئيس المجلس. وعلى إثر ذلك، تم إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية التي أيدت قرار العزل.
وفي جلسة انعقدت يوم الأربعاء، تم انتخاب محمد أخريف كخلف للرئيس السابق، ليواصل حزب الاتحاد الدستوري رئاسة المجلس. كما حصل الحزب على دعم من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي حصل على المناصب الأربعة للنواب في المكتب الجديد. في المقابل، حصل الاتحاد الدستوري على منصب كتابة المجلس ونيابته.