أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها فرض ضريبة كبيرة على منصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات. من المقرر أن يتم تطبيق هذه الضريبة اعتبارًا من 1 يناير، وتستهدف الشركات التي تحقق إيرادات تتجاوز 250 مليون دولار أسترالي (حوالي 160 مليون دولار أمريكي) سنويًا من السوق الأسترالية.
الشركات المستهدفة تشمل “ميتا”، المالكة لمنصات “فيسبوك”، “واتسآب”، و”إنستغرام”، بالإضافة إلى “ألفابيت”، المالكة لمحرك البحث “غوغل”، و”بايت دانس”، المالكة لمنصة “تيك توك”. وستساعد هذه الضريبة في تعويض الأموال التي لم تدفعها هذه المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية. لم يتم تحديد معدل الضريبة بعد.
وصرح ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة الأسترالي، وميشيل رولاند، وزيرة الاتصالات، بأن الهدف من هذه الضريبة ليس جمع الأموال، بل تشجيع المنصات على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية. جاء ذلك بعد إعلان “ميتا” عن عدم تجديد الاتفاقات التي أبرمتها مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لمدة ثلاث سنوات.
في عام 2021، أصدرت الحكومة الأسترالية “قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة”، الذي يجبر الشركات الكبرى على عقد اتفاقات تقاسم الإيرادات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية، وإلا فإنها ستواجه غرامات تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها في أستراليا.