عبد المالك زين العابدين
كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن رسالة ملكية توصل بها قبل أسبوعين يأمره فيها بوضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، خاصة عقارات الأجانب أو المتغيبين، و”السهر على تنفيذها”.
وجاء في الرسالة الملكية التي تلاها الرميد في ندوة لوزارة العدل والحريات، نظمت بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، أن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير أصبحت ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير، وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق، ومن زعزعة لاستقرار الفاعلين الاقتصاديين التي لا يخفى دورها كرافعة أساسية للاستثمار.