علي أحمان
إحتضنت مدينة مراكش نهاية الأسبوع الماضي، ندوة من تنظيم الجمعية الأمريكية للقضاة و المحاميين لتقديم مشروعها الخاص بتفعيل و تنظيم المشاركة الشعبية في تدبير الشأن العام الوطني و المحلي المنصوص عليها في الفصول : 12، 13، 14، 15، 26، 136 و 156 من دستور 2011.
تفاعلا مع مطالب منظمات المجتمع المدني ومع ما خلصت إليه الدراسات من قراءات تكاد تجمع كلها على محدودية الديمقراطية التمثيلية وعلى أهمية ومزايا إعتماد مقاربة تشاركية، نص الدستور المغربي المصادق عليه خلال سنة 2011، على مبدأ “الحق في المشاركة”.
فبالإضافة لما نصت عليه الديباجة، خصص نص الدستور مجموعة من المواد للمشاركة إما من خلال العضوية في بعض المؤسسات والهيئات الدستورية وإما من خلال الحق في الملتمسات والعرائض أو في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
وعيا منها بأهمية المشاركة كمدخل لتطوير الحكامة، أعدت الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامون مشروعا يرمي إلى دعم مبدأ المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي وذلك بالتعاون مع الفاعلين المحليين العموميين منهم والمذنيون.
من بين أنشطة المشروع:
– المساهمة في إعداد وتتبع تنفيذ برنامج الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين؛
– تعزيز قدرات المصالح الجماعية ذات الصلة المباشرة بالساكنة والمجتمع المدني؛
– تكوين جمعيات المجتمع المدني حول الإطار القانوني الجديد الخاص باللامركزية والديمقراطية التشاركية؛
– تكوين المسؤولين المحليين حول الإطار القانوني الجديد الخاص باللامركزية والديمقراطية التشاركية؛
– تكوين الجماعة حول إدماج المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ وتتبع السياسات العمومية المحلية؛
– خلق شراكات بين جمعيات المجتمع المدني والمجالس المحلية، وإقامة أنشطة في إطار التعاون؛
– المساهمة في تقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال تفعيل الحكامة والديمقراطية التشاركية؛
– القيام بلقاءات من أجل خلق مجال للحوار ولتفاعل الفاعلين المحليين؛
– تنمية الشراكة والتواصل وتعبئة مختلف الفاعلين على المستوى والمحلي؛
– تعزيز مشاركة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في تدبير الشان العام؛
– ترسيخ ثقافة التعاون والمواطنة والديمقراطية التشاركية.